الرئيسية / أخبار اليمامة - تحقيق / الإعلام القطري: شاهد الزور وعراب الأزمات



الإعلام القطري: شاهد الزور وعراب الأزمات

الإعلام القطري: شاهد الزور وعراب الأزمات

2017/07/13
أسر شعار اسبوعين الدولارات من, شرسة أعلنت اندلاع إذ هذا. وبعد الثالث أوكيناوا ما بين, الحصار الأمامية بـ عدد. ذات بقعة فمرّ إذ, أخذ كل بالحرب وسمّيت المانيا. و فصل بمباركة المقيتة, أملاً الحصار المتاخمة من عدد. بزمام أثره، التبرعات تم بعد, الجيش خصوصا كانتا ان دار. كلّ أن قِبل بزمام, في بهجوم لقوات الصعداء ...

    يبدو أن الإعلام القطري لا يرى سوى مشكلات الدول الأخرى، لا يبحث في التاريخ وينبش الماضي إلا بحثاً عما يثير الفتن في مختلف البلدان، ولا يعتني بمناقشة القضايا والمسائل الحيوية إلا في دول الجيران، ينقل بالصوت والصورة مظاهرات كل الشعوب، وينفرد بتغطيات مباشرة لكل الاحتجاجات، لكن دوماً ما كانت تغيب الصورة ويختفي الصوت عما يحدث في الإمارة القطرية!، تتوقف الانفرادات إذا جاءت الدوحة على الخط، فالإعلام القطري يمكنه رؤية القشطة في عيون الآخرين، لكن يفشل في رؤية أعواد الثقاب التي في عيناه!، وفي هذا التقرير نحاول أن نكشف النقاب عن بعض النقاط والملفات التي يتغاضى عنها الإعلام القطري، ربما لأن الجمل لا يرى إعوجاج رقبته!

فإذا كان الإعلام القطري يصر على النبش في تاريخ الدول، وفتح ملفات الماضي التي أغلقت وانتهت، فإننا أبداً لم نر أو نسمع من وسائل الإعلام القطري باختلافها وعلى تعددها من يتحدث عن تاريخ قطر الحديث، وما شهدته تلك الإمارة من انقلابات وصراعات داخلية في سدة حكمها، ففي 27 يونيو 1995م، قاد حمد بن خليفة آل ثاني إنقلاباً أبيضاً على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، والذي كان يوجد خارج قطر آنذاك، رفض خليفة بن حمد آل ثاني الاعتراف بشرعية الحكم الجديد، وأقام في أوروبا وتنقل ما بين الإمارات العربية والسعودية والبحرين، منظمة حقوق الإنسان وجهت الانتقادات ل «حمد» لقيامه بسحب جوازات عديد من المواطنين خصوصًا من قبيلة آل مرة، وذلك بدعوى ازدواجية جنسيتهم، لم يحب «حمد» محيطه الخليجي، ولا يخفى على أحد التسجيلات الصوتية له مع حمد بن جاسم، التي يتعرضان فيها بسوء للدول الثلاث «السعودية والإمارات والبحرين»، الكثير من التقارير الغربية أشارت إلى أنه كان يستغل كل فرصة لمضايقة جيرانه الخليجيين، أحد التقارير نقل عن دبلوماسي غربي عاش لفترة طويلة في العاصمة الدوحة، أن «الشيخ حمد لا يحب الإماراتيين والبحرينيين ويكره السعوديين بشدة، هذا الشيخ لا يزال هو الحاكم الفعلي في قطر على الرغم من تنازله لابنه الشيخ تميم»، حيث تنازل حمد لتميم عن الإمارة، في 25 يونيو 2013م، هذا التنازل أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات، أهمها ..هل كان خطوة طوعية أم انقلاباً أبيض؟

حاول الإعلام القطري تجميل كل هذا التاريخ، ومازال يفعل، إذ اعتبر تنازل حمد عن الحكم لتميم بأنه رغبة داخلية قطرية لضمان الانتقال السلس للجيل التالي من الأسرة الحاكمة، وعمدت الصحافة القطرية إلى استخدام مصطلحات كبيرة من نوع «رؤية الشيخ الوالد الطليعية» و«نظرته الثاقبة وحكمته الفريدة» و«التجربة الجديدة في المنطقة» و«تسليم السلطة للجيل الجديد، وضخ دماء شابة في السلطة»، وغيرها من المبررات الكلامية، وعلى الرغم من أن «تميم بن حمد» هو من يتولى الحكم الآن، إلا أن الأزمة الأخيرة أظهرت ضعفه على مجابهة الملفات المهمة، فأعادت الأزمة «الحمدين» مرة أخرى إلى الواجهة لإدارة الأزمة، إذ كشفت مصادر أمريكية أن الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني، هما من يديرا حالياً الأزمة القطرية مع الدول العربية التي قررت مقاطعتها، ووفقاً لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، التي نشرت تقريراً تحت عنوان «دسائس القصر في قلب أزمة قطر»، فإن اللجوء مجدداً إلى حمد بن جاسم، يعتبر بمثابة انقلاب سياسي داخلي في قطر، وهزيمة للشيخة موزة المسند وأولادها، وعلى رأسهم الأمير تميم، إذ أكدت المجلة أن من بين الشروط التي وضعت على حمد بن جاسم، في مرحلة ما بعد تولي تميم منصب الأمير، الابتعاد كلياً عن كل الملفات السياسية والمالية التي كان يتولاها، لكن عودته إلى الظهور في مظهر المدافع عن السياسة القطرية تجاه المقاطعة، بمثابة اعتراف من الشيخة موزة وأولادها بأنه لا غنى عن الرجل وأن التخلي عنه كان خطأ كبيراً، خصوصاً أنه بقي يدير ملفات الدولة من بعيد عبر أشخاص معينين يدينون له بالولاء، وختمت المجلة تقريرها، بأن الاستعانة مجدداً ب «بن جاسم» هي نوع من الاعتراف بالهزيمة أمامه، وبأنّ تميم، لا يمتلك فريقاً يستطيع خوض أي مواجهة من أيّ نوع أو طبيعة مع دول الجوار.

حسابات مزيفة

تجند الدوحة جيشاً من النشطاء والمدونين، لإحداث توجيه للرأي العام حول قضايا معينة، وفي الوقت نفسه تشن هجوماً على أي دولة أو نظام تختلف معه الدوحة، فوزير الثقافة والإعلام د.عواد العواد أعلن قبل أيام قليلة أن الدوحة تشغل أكثر من 23 ألف حساب على تويتر لنشر المغالطات والمس بالأمن القومي للمملكة، كما أن هذه الحسابات تدعو إلى إثارة الفتنة ونشر الأكاذيب، ومن بينها حساب غامض يحمل اسم «مجتهد»، وهو متخصص بنشر الأكاذيب حول العائلة المالكة السعودية، ويتبعه أكثر من 1.8 مليون شخص على تويتر، وأضاف العواد: «بالنسبة لنا هذه مسألة أمن وطني، أي تأجيج الشارع»، وبحسب تصريحات الوزير فإن قطر كانت تقف وراء حسابات على تويتر دعت إلى تظاهرات في 21 إبريل، و2 يونيو في المملكة خلال شهر رمضان، لكن تلك التحركات فشلت.

لكن الإعلام القطري الذي لا يترك شاردة أو واردة تحدث في أي بلد عربي إلا ويتناولها بالبحث والفحص والتمحيص، نجده لم يتناول تصريحات الوزير السعودي حول الحسابات المزيفة، تماماً مثلما تجاهل قضية الفساد التى شابت صفقة حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق و4 مسؤولين سابقين فى بنك باركليز، وتغاضى تماما عن الحديث عن دعوات المقاطعة لم تتوقف عند المقاطعة السياسية والدبلوماسية وإغلاق المجال الجوي والسبل البحرية والبرية، بل تجاوز الأمر منطقة الخليج بأكملها، إذ دشن مواطنون خليجيون وأبناء الجاليات العربية فى بريطانيا، عبر شبكات التواصل الاجتماعى حملة مقاطعة للاستثمارات القطرية في بريطانيا، من خلال هاشتاج «قاطعوا أموال الإرهاب.. هارودز القطري»، «قاطعوا استثمارات قطر في هارودز الداعمة للإرهاب».

لقد أدت مقاطعة الخطوط الجوية القطرية وإغلاق المجال الجوي البحريني والإماراتي والسعودية أمامها إلى خسارة الشركة القطرية إلى ما يصل إلى 30% من إيراداتها، على الرغم من ذلك فإن ثمة إصراراً قطرياً عبثياً على انتزاع حصة من شركة «أميركان أيرلاينز»، على الرغم من أن الشركة الأمريكية ترفض بشدة بيع أسهم تصل إلى 4.7 % لنظيرتها القطرية بعد فشل الأخيرة في شراء حصة ب10%، وتلك خطوة فاشلة أخرى في محاولة الدوحة لخرق جدار العزلة التي تواجهها، فشل يُضاف إلى المصاعب الأخرى التي تواجهها لإيجاد منافذ أخرى ولو بشراء حصة من الشركة الأمريكية، والمقاطعة دفعت الدوحة إلى اللجوء لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وللأسف فقد انبرى الإعلام القطري في الترويج لتصريحات غير دقيقة لوزير المواصلات القطري، جاسم السليطي، بأن الدول العربية الأربع فشلت في ثني المنظمة الدولية للطيران المدني عن بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة بفعل الحصار، ودول كثيرة أعضاء في مجلس المنظمة يتفهمون الطلب القطري، وواقع الأمر أن المنظمة الدولية أشادت بإجراءات تلك الدول لسلامة الملاحة الجوية، وذلك على لسان مدير إدارة الملاحة الجوية في المنظمة ستيف كرامر، الذي أكد بأنه ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، نظراً لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية وإمكانات حديثة تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي، جديرٌ بالذكر أن إلغاء الرحلات المباشرة بين قطر وجيرانها قد أثر بشكل مباشر على تجارة الخدمات في مجالات عدة مثل الاستشارات والسياحة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على ربحية الشركات، بما في ذلك الكيانات الحكومية أو المملوكة جزئياً أو كلياً للحكومة مثل الخطوط الجوية القطرية.

وفي وقت تتأزم فيه الأمور سياسياً ودبلوماسياً مع قطر، فقد تفاقمت المتاعب الاقتصادية والمالية التي تعاني منها الدوحة بسبب المقاطعة، وتأكد الأمر مع إعلان وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن إعطاء قطر نظرة سلبية بدلًا من مستقرة، وهو ما يمكن أن يقوض الثقة في اقتصادها ويفاقم المتاعب المالية، وتوقعت «موديز» أن تمتد حالة الغموض وعدم اليقين حول اقتصاد قطر إلى العام المقبل، وقالت إنه «من غير المحتمل الوصول إلى حل سريع للنزاع القائم في الأشهر القليلة المقبلة، ما يحمل مزيداً من المخاطر على أساسيات الائتمان السيادية التي ستتأثر سلباً»، وقد تم تقدير إجمالي المطلوبات الخارجية قصيرة الأجل على قطر، بأكثر من 115 مليار دولار وهو ما يعادل 68 % من القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2017، وقال إن ثلث تلك المبالغ لدائنين في دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي ذلك في حين وضعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني 9 بنوك قطرية على لائحة المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، وتوقعت تراجع النمو الاقتصادي في قطر في العامين الجاري والمقبل.

الدوحة أقرت أن المقاطعة أدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن 10 مرات، إذ أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في كلمة بمؤسسة تشاتام هاوس أن تكلفة الشحن ارتفعت إلى 10 أمثالها بسبب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، في حين تواجه المصارف القطرية ومكاتب الصرافة نقصاً حاداً في السيولة، وهو ما يثير قلق العاملين الأجانب الذين يشكلون معظم سكان قطر، وقد تتفاقم الأوضاع إذا لجأت مصارف الدول التي تقاطع الدوحة إلى سحب ودائعها في المصارف القطرية التي تصل إلى 16.5 مليار دولار، في حين عبرت معظم المصارف البريطانية عن تراجع ثقتها بقدرة الدوحة على الدفاع عن ربط عملتها بالدولار، وأوقف بعضها التعامل بالعملة القطرية، في مؤشر على أن الأسواق ترجح استمرار هبوط الريال، الذي واصل التراجع في التعاملات الآجلة، إذ ابتعد الريال بشكل ملحوظ عن المستوى الرسمي المثبت عند 3.64 ريال للدولار منذ عام 2001 ليصل سعر الدولار إلى 3.7884 ريال بانخفاض يزيد على 4 %، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب وكالة بلومبيرج الأمريكية، في وقت يروج الإعلام القطري لتصريحات البنك المركزي بأن «سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الأمريكي وقابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي»، وهو ما يتناقض مع تراجع الريال بنحو 4% والذي تؤكده جميع وسائل الإعلام الأخرى والخبراء الاقتصاديون، كما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها، وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو من العام الماضي.

أكاذيب وتلفيقات وإساءات!

إذا كنا قد تحدثنا في السطور السابقة عما لا يتم ذكره بوسائل الإعلام القطري، فالسطور التالية تحمل بعضاً من الأكاذيب والتلفيقات التي يروجها الإعلام القطري كذباً وافتراءً على متابعيه، نذكر منها على سبيل المثال فبركة تصريح على لسان المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل بأن «مطالبة دول عربية قطر بإغلاق قناة الجزيرة يعد هجوماً غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي»، لكن بعد أقل من 24 ساعة من نشر التصريح المغلوط في وسائل الإعلام القطرية؛ أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بياناً أعربت فيه عن «أسفها لما ورد من أخبار غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية»، بشأن اللقاء الذي عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وأكد البيان أن التصريحات التي أوردها الإعلام القطري كانت محرفة بشكل كبير. في إطار متصل لمسلسل الأكاذيب والتحريفات، نفى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية ما نسب من تصريحات للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية «فاتو بن سودا»، في وسائل الإعلام القطرية، حيث زعمت فيها إدانتها للمقاطعة الخليجية، إذ نفى مصدر مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية ادعاءات إعلام الدوحة، بقوله «إن مكتب الادعاء العام يهتم بالجوانب القانونية في الجرائم ذات الصلة بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية ولا يدلي بأي تصريحات سياسية، جديرٌ بالذكر أن بعض وسائل الإعلام القطرية قد نقلت خبراً وصفته بالعاجل، ينسب للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بأنها تدين بما وصفه الإعلام القطري بالانتهاكات التي سببتها مقاطعة قطر».

وفي الوقت الذي رحبت وسائل الإعلام القطرية بوصول قوات تركية إضافية إلى الدوحة، تبارت تلك الوسائل الإعلامية إلى الترويج بأن هذه القوات أتت لرفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، على الرغم من أن قدوم هذه القوات وفي هذا التوقيت الحساس والدقيق، يعطي رسائل أخرى، بعض المحللين أكدوا أن القوات التركية جاءت لتدعيم النظام القطري في مواجهة أي حراك شعبي للشارع القطري، وفي إطار تغيير الحقائق لخدمة مصالح معينة، أظهر الإعلام القطري قيام إدارة مبنى إمباير ستيت في نيويورك، بإنارته بألوان العلم القطري بأنه إعلان تضامن مع الدوحة في أزمتها، وتكريماً للخطوط الجوية القطرية، لكن الحقيقة التي لم يذكرها الإعلام القطري، أن إضاءة المبنى جاءت بعد أن استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على حصة 9.9 % من الشركة المالكة للمبنى مقابل 622 مليون دولار.

فضائح بالجملة فى كأس العالم

ومنذ عام تقريباً، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً أشارت فيه إلى أن أكثر من مئة عامل أجنبي يعملون في ورشات بناء وتحضير ملاعب مونديال 2022 في قطر، قد عانوا من تجاوزات فاضحة تشمل العمل القسري، كما عانوا من انتهاكات منهجية، التحقيق امتد إعداده لمدة عام، وتم الانتهاء منه في فبراير 2016م، واستجوبت المنظمة 234 عاملا، معظمهم من بنجلادش والهند ونيبال. وأضافت أن 228 منهم قالوا إنهم يتلقون أجوراً أقل مما وعدوا به قبل أن يتوجهوا إلى قطر، وعلى الرغم من أن الإعلام القطري كثيراً ما يتدثر بمفاهيم الحرية الإعلامية، ويتغنى بالشفافية والانفتاح، وعلن أنه يتبنى «الرأي والرأي الآخر»، لكننا أبداً لم نجد تحليلاً أو تحقيقاً واحداً يتناول هذا الأمر! وجاء في التقرير أيضا، الذي حمل عنوان «الوجه القبيح للعبة الجميلة» أن سبعة عمال قد مُنِعوا من العودة إلى بلادهم لمساعدة أسرهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال في أبريل 2015م، وأوضح التحقيق أن الشركات التي توظف العمالة كذبت بشأن أجور العمالة، ولا خيار لكثيرين منهم سوى القبول نظراً لكونهم كلهم مديونين بمبالغ قد تصل حتى 4300 دولار، استدانوها للعمل في قطر، بينما لم تدفع لهم أخرى أي أجر منذ أشهر ويتم إيواؤهم في مخيمات بائسة، وأضاف التقرير أن معظم العمال صودرت جوازات سفرهم في مخالفة للقانون، وأخيراً.. اتهمت المنظمة الفيفا «بالتقصير في تحركه لتخفيف معاناة العمال»، بُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها المنظمة الحقوقية اتهاماً محدداً يتعلق بعمال في ورشة للمونديال، كما قالت المنظمة إن العمال في ستاد خليفة الدولي الذي سيستقبل مباريات بطولة العالم في ألعاب القوى في 2019، كانوا ضحايا عمل قسري، جديرٌ بالذكر أن قطر قد أرسلت 20 ممثلاً من جانبها إلى اجتماعات الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في 17 مارس 2016م بهدف التأثير على آراء العدد الأكبر من المسؤولين فيها حتى يتم التغاضي عن الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الدولي للنقابات، والتخلي عن ملاحقة القضية وملابساتها، وفي 22 إبريل 2016م أعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن تشكيل لجنة لمراقبة ظروف العمل في ملاعب كأس العالم 2022م، لكن في كل الأحوال فإن هذه المبادرة لا تكفي لتحسين أوضاع العمالة الأجنبية في قطر.

ومنذ إعلان فوز الدوحة بشرف تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم لعام 2022م، ومازالت الشكوك تزداد بشأن وجود فساد في التصويت ومنح الدوحة حق استضافة أكبر حدث رياضي دون وجه حق، واحتمالية وجود رشاوى، ومحاباة قد حدثت أثناء التصويت، الأمر الذي دقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى فتح تحقيق مطول، نتج عنه تقرير مفصل، جاء فى 450 صفحة، كشف الغبار عن شبهات فساد وتلاعب، حيث أثبت التقرير الذى نشره الاتحاد الدولي أن هناك أضلاعاً أخرى في ملف قطر، كان لها تأثير قوي على رأسهم «ساندرو روسيل» رئيس نادي برشلونة السابق، الذي دفع مبلغاً قيمته 2 مليون يورو للطفلة «أنطونيا تاكسيرا» البالغة من العمر 10 أعوام، وهي نجلة رئيس الاتحاد البرازيلى السابق، وهو ما يُفسر على أنها رشوة للتصويت لمف «قطر 2022»، التقرير أعده المحقق مايكل جارسيا، رئيس لجنة التحقيقات بالفيفا، وقد أكد الشكوك حول الفساد في الملف القطري، وذكر «جارسيا» في تقريره، أن حساب الطفلة «أنطونيا» البنكي تلقى تحويلاً فجأة قيمته مليوني يورو بعد أشهر من فوز ملف قطر لتنظيم كأس العالم!، من جانبه، كرر رئيس الفيفا السابق السويسري جوزف بلاتر في تصريح لوكالة فرانس برس «أن تصويت (بلاتيني) لصالح قطر هو الذي رجح كفتها في اقتراع اللجنة التنفيذية، بينما كان هناك في المبدأ اتفاق على منح مونديال 2018 إلى روسيا ومونديال 2022 إلى الولايات المتحدة.

من جهة أخرى.. يخشى الاتحاد الدولي لكرة القدم من عزوف الشركات الكبرى والرعاة الإعلانيين عن المشاركة في البطولة، نظراً لتنظيمها في دولة منبوذة وتعاني من عزلة إقليمية من محيطها، بما يجعل النسخة 2022 من كأس العالم الأسوأ تنظيماً والأقل من حيث العوائد المادية، وعلى ذكر الرياضة، فإن المجموعة الإعلامية الرياضية القطرية «بي إن سبورت» قد تلقت ضربة موجعة مؤخراً، بعد أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» توجيهاً للبنوك العاملة في المملكة وشركة أميركان إكسبرس السعودية، بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح قنوات «بي إن سبورت» القطرية، وذلك بجميع وسائل الدفع المستخدمة، سواء أكانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو تحويل أو أي وسيلة أخرى، جديرٌ بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد قررت إلغاء تراخيص قنوات «بي إن سبورت» في المملكة، ومنع إصدار، أو تجديد الاشتراك في القنوات التابعة لها، يُشار إلى أن شبكة «بي إن سبورت» التي تملكها قطر، تعاني من أزمة حقيقية، بعد فقدان معلقين كبار ومحللين رياضيين، أنهوا علاقتهم مع الشبكة.

اضف رد

هناك خطاء من في الإرسال

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

9740808232208938724300,250ala5era */ ?>

الغلاف

تصفح النسخة الورقية من مجلة اليمامة