الرئيسية / أخبار اليمامة - قضية الاسبوع / مشروع البحر الأحمر العالمي: استخراج كنوز المملكة



مشروع البحر الأحمر العالمي: استخراج كنوز المملكة

مشروع البحر الأحمر العالمي: استخراج كنوز المملكة

2017/08/10
أسر شعار اسبوعين الدولارات من, شرسة أعلنت اندلاع إذ هذا. وبعد الثالث أوكيناوا ما بين, الحصار الأمامية بـ عدد. ذات بقعة فمرّ إذ, أخذ كل بالحرب وسمّيت المانيا. و فصل بمباركة المقيتة, أملاً الحصار المتاخمة من عدد. بزمام أثره، التبرعات تم بعد, الجيش خصوصا كانتا ان دار. كلّ أن قِبل بزمام, في بهجوم لقوات الصعداء ...

    مشروع البحر الأحمر السياحي الذي أعلنه سمو ولي العهد سيكون خطوة كبيرة على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروع تطوير سياحي ضخم يستهدف استثمار المقومات السياحية.. إلى أي مدى يجسد مشروع البحر الأحمر السياحي الذي أعلنه سمو ولي العهد نماذج مشروعات تنويع موارد الاقتصاد السعودي المستهدفة في رؤية المملكة 2030م؟ وما المقومات التي تبشر بنجاح هذا المشروع في هذه المنطقة؟ وما المردود الاقتصادي والاجتماعي المنتظر من هذا المشروع العملاق؟

اليمامة طرحت هذه التساؤلات على عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين لتلسيط الضوء على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لهذا المشروع التنموى الكبير، حيث يشير د.محمد بن مصطفى بياري، إلى الوجه السياحي العالمي الذي تتمتع به بلادنا، والذي سيسهم بإبرازه بشكل واضح وجلي إقامة هذا المشروع السياحي النادر من نوعه، قائلاً: انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، دخول المملكة إلى السياحة العالمية من خلال مشروع البحر الأحمر والممتد على 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه. وها هي مقولة سمو الأمير محمد بن سلمان ‏‏«عنان السماء هو طموحنا» تتحقق واقعاً ملموساً، حيث أطلقت المملكة وضمن الرؤية 2030 سلسلة من المشاريع الاقتصادية العملاقة في إطار تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط كسلعة ناضبة ويأتي مشروع البحر الأحمر من ضمنها. ويأتي هذا المشروع ليعطي مثلاً واضحاً وجلياً على تنوع موارد ومدخرات المملكة وطاقاتها الكامنة التي سيستفاد من جزء بسيط منها في هذا المشروع.

إن من أبرز المشروعات المنتظرة، الفنادق العائمة والشاطئية المطلة مباشرة على الرمال السحرية؛ لتدار من قبل أفخم وأفضل سلاسل الفنادق العالمية، وكل ما يصاحبها من خدمات للطرق والنقل العام والبحري ومطارات عديدة. أيضاً من الممكن جداً عمل أسواق صغيرة على هيئة (أوتلت) كما بكثير من البلدان العالمية، على أن تكون مختصة ببيع الماركات العالمية المخفضة، ومدن للألعاب المائية ونوادي القوارب الشراعية وغيرها. وأعتقد أن الجزر وبهيئتها الساحرة ممكن أن تكون مكاناً أمثل للمنتجعات الطبية ذات الخصوصية والخادمة لفئات معينة من المرضى وتوفر لهم أفضل مناخ صحي ونفسي. ومما هو مسجل لعدد السياح السعوديين في عام 2016م أربعة ملايين وخمسمائة ألف سائح، صرفوا ما يزيد على 21 مليار دولار سنوياً، فاستقطاب هذه الشريحة من السياح السعوديين، يعتبر هدفاً أسمى، فهو يوفر الكثير من السيولة المالية التي ينفقها الفرد السعودي وأسرته لتصرف داخل الوطن. ومما لاشك فيه، أن مشروع البحر الأحمر، سيجلب رؤوس أموال ضخمة، واستثمارات أجنبية كبيرة للمملكة، ما سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف الوظائف المختلفة، ناهيك عن الانعكاسات المختلفة على باقي القطاعات في المملكة، وبالذات التي تخدم السياحة، وسيدعم هذا التوجه كثيراً، ما يتمتع به البحر الأحمر من جزر جميلة، وكنوز غير مكتشفة، وسيمكن هذا المشروع بلادنا باعتبارها الدولة الأبرز المطلة على البحر الأحمر، لتقدم هذا المشروع وتبرزه للعالم أجمع، كوجهة سياحية عالمية متميزة بمشيئة الله.

تنويع لموارد

أما د.عبدالغني الشيخ، فيتطرق للحديث عن مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، باعتباره أحد مشروعات تنويع موارد الاقتصاد السعودي المستهدفة في رؤية المملكة 2030م، قائلاً: يعتبر مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية فخمة وفريدة من نوعها، تتألف من جزر وطبيعة خلابة ومعالم ثقافية مميزة، ترسم معايير جديدة في التنمية المستدامة، وتضع المملكة العربية السعودية في مكانة مرموقة في خريطة السياحة العالمية.

لقد أحدث هذا المشروع ردود أفعال عالمية، فضلاً عن الصدمة المدوية التي تلقتها الدول التي يقوم اقتصادها على السياحة، فذهبت للتشكيك بهوية المشروع ونجاحه تلميحاً وتصريحاً. يقع هذا المشروع بين مدينتي أملج والوجه على مساحة 34 ألف كم2، وهذه المساحة تعادل الوجهات العالمية موريشيوس، سيشل، المالديف، هاواي مع بالي، حيث تتمتع المنطقة بمناخ معتدل على مدار السنة، وتضم كنوزاً من شأنها أن تخلق تجربة عالمية فريدة من نوعها للزوار، منها الساحل والجزر والبراكين الخاملة، إضافة إلى محمية طبيعية، بخلاف الكنوز الثقافية التي تمنح السائح فرصة نادرة لزيارة المواقع الأثرية. وقد أُعدت قواعد وأنظمة تحكم هذه المنطقة الخاصة عن تلك التي تطبقها المملكة العربية السعودية، والتي ستمكن الزوار من أغلب الجنسيات من الحصول على تأشيرة دخول على الإنترنت، أو تأشيرة دخول عند وصولهم إلى مشروع «البحر الأحمر».

إن هذا المشروع سوف يغنينا عن الشواطئ العائلية باللاذقية والإسكندرية وحتى الموجودة في تركيا، إذ باستطاعة العائلات التنزه والسباحة بملابس البحر المحتشمة، حيث سيكون المكان آمناً ومحمياً ومتوافراً فيه كل الوسائل التي تدعو لراحة العائلات، ومن ذلك مراقبة المنطقة عبر أحدث الأنظمة العالمية. ومشروع البحر الأحمر السياحي يجسد أحد مشروعات تنويع موارد الاقتصاد السعودي المستهدفة في رؤية 2030م. هذا الاقتصاد الذي ارتبط منذ عقود بالاقتصاد الريعي المعتمد كلية على النفط والذي يشكل 90٪ من عائدات التصدير و45٪ من عائدات الموازنة العامة للدولة. هذا المشروع سيؤمن عيشاً رغداً للأجيال القادمة، بغض النظر عما سيؤول إليه سوق النفط العالمي؛ وبذلك سيحتل المشروع المرتبة الأولى ليس على مستوى الشرق الأوسط، ولكن عالمياً كجهة أكثر تفضيلاً للزوار. ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة هو المسؤول الأكبر عن تطوير هذه المنطقة السياحية، فهو صندوق الثروة السيادية المملوكة للدولة، ويقود الجهود الرامية لتنويع مصادر دخل الدولة، كما يطمح لتحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة المدى من استثماراته داخل المملكة وخارجها.

قطاع السياحة واعد

أما د. عبدالله بن أحمد المغلوث، فيتطرق من جهته لمقومات نجاح هذا المشروع، وما سيحدثه من نقلة نوعية في السياحة العالمية، موضحاً ذلك بقوله: يعتبر مشروع البحر الأحمر العالمي، أحد المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية 2030م، باعتبار أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة، وهذا المشروع في رأيي يمثل نقلة نوعية في صناعة السياحة العالمية، ولا سيما أنه يمتاز ببيئة توفر للزائر وللسائح المكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية، من خلال تطوير منتجعات سياحية استثنائية لأكثر من 50 جزيرة طبيعية، وسيحدث هذا المشروع حراكاً اقتصادياً من خلال التدشين والتنفيذ واستقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين، يدعم ذلك ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر، لذلك من المؤكد أن هذا المشروع، سيسهم – بإذن الله تعالى - في زيادة الإنتاج المحلي ب15 مليار ريال سنوياً، ما يعني تعاظم إيرادات الدولة. وسيوفر هذا المشروع 35 ألف فرصة عمل، الأمر الذي يعني تقليل نسبة البطالة، وهو أحد أهداف رؤية 2030م، كما سيحظى هذا المشروع بمليون زائر سنوياً، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية، ويضع المملكة في خريطة السياحة العالمية، نظراً لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من موقع إستراتيجي مميز، يربط بين قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومن السهل الوصول إليها. وما يدعم هذا المشروع العالمي الجبار، وجود دعم ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة، المخول بضخ وتمويل الاستثمارات الأولية لهذا المشروع، وهذا يدل على قناعة تامة بنجاح الدراسات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال السياحة. وفي اعتقادي، أن هذا المشروع يمتلك المعايير التي لو طبقت لأصبح وجهاً للسياحة على المستوى العالمي، كما أن هذا المشروع سيعمل على استقطاب الأسماء الرائدة عالمياً في قطاع السياحة والضيافة، وسيعمل على توطينها داخل المملكة، كما سيسهم في تعزيز ثقافة التعامل والتعاون والمبادرات بين تلك الشركات مع الشركات المحلية.

الجزر من أهم المحطات السياحية

منذ سنوات وأنا أطالب باستغلال الجزر السعودية على البحر الأحمر من مدينة جدة إلى أقصى شمال الشواطئ السعودية وعددها كبير جداً، وهناك إمكانية لإعادة تأهيلها لتصبح لها استخدامات عديدة منها كجزر سياحية تقام عليها منتجعات سياحية وفنادق مدعومة بجميع الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والماء، والحقيقة كان قرار القيادة السعودية وتبني سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفكرة ودعمها لتصبح مناطق جذب سياحي مع تكييف المنتجعات السياحية لاستيعاب الأسر السعودية والخليجية والأسر المقيمة في المملكة وأعدادها ضخمة جداً، ولا سيما أن سياحة البحر والشواطئ والغوص والصيد هي أحد أهم أنواع السياحة والمطلوبة من فئة الشباب، وأن هناك حجم إنفاق ضخم جداً للأسر والشباب السعودي على السفر للشواطئ أو للدول المتوافر فيها شواطئ سياحية وعلى سبيل المثال الشواطئ المقابلة لشواطئ المملكة مثل شرم الشيخ والغردقة ورأس محمد وغيرها من المنتجعات. وأجزم أنه لو تم استغلال هذه الجزر استغلالًا سياحياً متميزاً سوف توطن بعض البلايين المسافرة مع السياح السعوديين.

إن أهم متطلبات استغلال الجزر السعودية هو توافر البنية التحتية للجزر، وتأمين وسائل النقل من طيران وسفن سياحية بين مدن البحر الأحمر السعودية ووسائط نقل بري مستمرة إلى الموانئ الصغيرة المجاورة، ولا أعتقد أنه من الصعب علينا الاستفادة من تجربة بعض الدول المتقدمة في مجال سياحة الجزر وسط البحار. ولو جاز لي أن أضيف إلى اقتراح الجزر السياحية، أقترح أن تخصص بعض الجزر لاستخدامات أخرى مثل إقامة كليات جامعية (كليات طب) أو مصحات طبية أو مستشفيات متخصصة أو استخدامها للرحلات الطلابية وإقامة نوادٍ طلابية صيفية عليها. إن فكرة استغلال الجزر السعودية فكرة اقتصادية رائدة ستسهم في فتح فرص عمل وفرص تشغيل وإدارة وفرص استثمار.

لقد تأخرنا كثيراً، ولكن أحمد الله أننا قررنا أخيراً.

مشروع جاذب

من جهته، يتطرق خالد الجاسر، لمدى ما يمثله إقامة هذا المشروع السياحي العالمي من أهمية قصوى، بشأن تنويع موارد الاقتصاد السعودي المستهدفة في رؤية المملكة 2030م، قائلاً: مما لا شك فيه، أن مشروع البحر الأحمر يعد إضافة للمنظومة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، هذا المشروع الذي من المتوقع وضع حجر أساسه في الربع الثالث من عام 2019م، يعد ثاني أكبر مشروع سياحي على مستوى المملكة، بمدن ليست رئيسية، ما يدلل على جدية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على العدالة في توزيع الاستثمارات بجميع مناطق ومدن المملكة؛ ليستفيد منها كل مواطن، مستثمراً كان أو عاملاً، وهذا الأمر سينعكس أثره بالتأكيد على ازدهار المنطقة، ونمو اقتصادها بشكل ملموس، وسيسهم في تعزيز وتعويض الدخل القومي، بسبب انخفاض أسعار المورد الأساسي ممثلاً بالبترول، إضافة إلى أنه سيخفف على الدولة من نسبة المخاطر جراء الاعتماد على البترول، بإيجاد دخل بديل يتناسب مع رؤية 2030م.

وبطبيعة الحال، لكل مشروع مقومات نجاح، ومن أهم مقومات نجاح أي منطقة سياحية، الأجواء والموقع، إضافة إلى توافر الخدمات بما فيها وسائل النقل الداخلي والخارجي، فمتى ما وفرت تلك الأجواء بما لا يخالف أنظمة الدولة المستمدة من الشريعة الإسلامية، سيكون حينها المشروع جاذباً للمستثمرين والعاملين والسياح. وعندما نلقي الضوء على الموقع الجغرافي للمشروع، نجد أنه يقع بين مدينة أملج ومدينة الوجه على ساحل البحر الأحمر، وعلى امتداد 165 كيلو، وهي المسافة بين أملج والوجه، حيث تقع 50 جزيرة على طول الساحل بينهما، ويتبعان منطقة تبوك. ويبلغ عدد سكان الوجه وأملج قرابة 110 آلاف نسمة، وتمتاز المنطقة بتوافر عوامل السياحة التي تنافس بطبيعتها معظم المناطق السياحية بالشرق الأوسط، إضافة إلى قرب مدينة ينبع منها، ما يتيح الفرصة للمواطنين للاستثمار بهذا المشروع والعمل به.

مشروع البحر الأحمر يقام على مساحة 34 ألف كيلو متر مربع، ولعل هذه المساحة من المشروع وأمام التسهيلات التي تنوي الدولة تقديمها للمستثمرين، تبشر بأن مشروع البحر الأحمر سيكون جاذباً ومطلباً للجميع، وسيعد مورداً اقتصادياً واجتماعياً جباراً. ويعقد الجاسر مقارنة بسيطة ما بين مشروع البحر الأحمر العالمي، وأقرب مشروع مشابه له، ممثلاً بمشروع شرم الشيخ، ليخرج من خلالها بالنتائج المتوخاة من هذا المشروع، قائلاً: حينما نجري مقارنة سريعة بين هذا المشروع وأقرب مشروع مشابه له، ممثلاً ب (شرم الشيخ)، نجد أن مساحة شرم الشيخ 480 كيلو متراً، بينما مشروع البحر الأحمر 34 ألف كيلو، وعدد سكان شرم الشيخ 35 ألف، بينما عدد سكان المدينتين اللتين يقع المشروع بينهما تقريباً 110 آلاف نسمة ويزيد، وتحتوي شرم الشيخ على قرابة 200 فندق، فإذا قسمنا عدد الفنادق على مساحة شرم الشيخ نجد أن في كل 400 متر فندق، ما يبين لك حجم وعدد الفنادق التي يحتاجها مشروع البحر الأحمر، الأمر الذي يبين عدد الفرص الوظيفية الكبيرة جداً للمواطنين، التي ينتظرونها بشغف كبير.

--------

السياحة رافد اقتصادى مهم وصناعة علينا إتقانها

وبسؤالنا لهوازن الفاسي، عما يمثله هذا المشروع من أهمية كبرى للاقتصاد السعودي، أجابتنا قائلة: هذا المشروع هو بداية طريق، لأن السياحة عبارة عن حرفة وصنعة علينا إتقانها، لكونها تمثل رافداً كبيراً لاقتصاد الدول، وسمو ولي العهد أيقن أن اقتصاد المملكة يجب أن يكون متنوعاً، بمعنى أن تكون هناك سياحة ترفيهية وليس فقط دينية، ونأمل لهذه التجربة أن تطبق في جميع أنحاء المملكة؛ نظراً لما لدينا من مقومات سياحية لم تستغل بعد، منها الطقس وجمال البحر الأحمر وشعابها المرجانية والثروة السمكية المتفرد بها البحر الأحمر والمنطقة ككل، إذ تعتبر بكراً لم يطالها التلوث والضرر البيئي، إضافة إلى أنها نقطة الوصل ما بين الشرق الأوسط وإفريقيا. وعن المردود الاقتصادي المتوقع جراء إقامة هذا المشروع السياحي العالمي، تقول الفاسي إن المردود الاقتصادي واعد والأثر الاجتماعي سيحسن من قبول الآخر باختلافه الثقافي والديني، ما يتيح لنا الانفتاح أكثر على الحضارات والثقافات المتنوعة، وهذا الأمر من شأنه أن يسقط نظرية (خصوصية المجتمع السعودي)، لأننا في النهاية نعيش في عالم صغير وعلينا الانفتاح.

--------

المشروع سيغطي حاجة الشباب من الجنسين للوظائف

وبسؤالنا لهدى السقا، عما يجسده مشروع البحر الأحمر السياحي من نماذج مشروعات تنويع موارد الاقتصاد السعودي المستهدفة في رؤية المملكة 2030م، أجابتنا قائلة: خطت المملكة خطوات واثقة نحو التقدم والازدهار ويعد مشروع البحر الأحمر هو خطوة جريئة من نوعها قد تبنتها المملكة نحو تطوير السياحة وإبرازها في بلادنا الغالية وهي خطة مستقبلية رائعة قد تتيح لبلادنا فرصة لتعزيز الاقتصاد ونمائه، ما يسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب والفتيات. وأنا أعتقد أن مثل هذاالمشروع قد يعمل على دحر البطالة وتغطية احتياج الشباب من الجنسين لوظائف مرتقبة وأن مثل هذا المشروع يعد تنمية اقتصادية جبارة وهو منافسة حقيقية في مضمار الحضارة لتكون بلادنا، في مصاف الدول المتقدمة فهو بالفعل يهدف إلى دعم بلادنا اقتصادياً إضافة إلى أنه يعمل على إبراز وطننا بحلة جديدة. نعم إن بلادنا قد فرضت نفسها وبقوة على الساحة لتكون علماً يشار إليه بالبنان، حيث إنه أصبح هناك تنوع في اقتصاد المملكة لتصبح المملكة لا تعتمد على النفط فقط، بل أصبح هناك موارد أخرى للاقتصاد. لقد قفزت المملكة قفزات رائعة لتكون من أوائل الدول التي تنافس في التقدم، ولا ننسى أن وراء هذاالمشروع الضخم طرح رائع من ولي العهد لتنويع مصادر دخل المملكة ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها من عدة مصادر لتصب جميعها في مصلحة الوطن، ما يدل على شمولية الرؤية لهذا الطرح المرتقب.

--------

رئة اقتصادية لشمال غربى المملكة

عند سؤالنا لخالد المبيض، عن مدى ما يمثله مشروع البحر الأحمر السياحي من أهمية في تنويع موارد الاقتصاد السعودي المستهدفة في رؤية المملكة 2030م، أجابنا قائلاً: لا شك أن هذا المشروع النوعي سيكون بمنزلة الرئه الاقتصاديه لمنطقة شمال غرب المملكه العربية السعودية، حيث سيضمن أفضل وأعلى استخدام اقتصادي لها، ما سيخلق فرصاً وظيفية وفرصاً استثمارية للمنطقة بشكل خاص، وللمملكة بشكل عام، فهي منطقة غنية بمواردها المائية الخلابة التي تتمتع بأجواء سياحية رائعة، ولكن عانت خلال الفترة الماضية من غياب الاستثمارات السياحية فيها والتي قد تجعلها إحدى الوجهات السياحية على مستوى المنطقة، وذلك لموقعها الديموغرافي والجغرافي الذي يعد متوسطاً بين دول أوروبا وآسيا.

وبسؤالنا لخالد المبيض، عن المقومات التي تبشر بنجاح هذا المشروع في هذه المنطقة، أجابنا قائلاً: أهم المقومات برأيي تتمثل بالطبيعة الخلابة، والشواطئ البكر، وأيضاً للخصوصية التي تمنحها الحكومة لأنظمة الزيارة وطريقة الحصول على تأشيرات الدخول التي ستتفرد بها. وبسؤالنا للمبيض عن المردود الاقتصادي والاجتماعي المنتظر في هذا المشروع العملاق، أجابنا قائلاً: هناك عدد هائل من المستثمرين في المنتجعات السياحية العالمية سيجدون أنفسهم أمام فرص استثمارية استثنائية وواعدة، ما سيجعلها جاذبة لرؤس أموال ضخمة لإنشاء تلك المشاريع وهذه ستحتاج كوادر وطنية لتعمل فيها، ما سيخلق طفرة في التوظيف ويجعل المنطقة لها اكتفاء ذاتي في مواردها المالية، ما يعزز الرفاهية لسكان المنطقة الشمالية والغربية.

--------

الاستثمار السياحى يبشر بمردود كبير

وعند سؤالنا لنوال البيطار، عما إذا كان هذا المشروع يشكل بوابة كبرى للنهوض بالسياحة الداخلية، وبديلاً أنسب للسياح المحليين ممن اعتادوا على السفر للخارج، أجابتنا قائلة: حق للوطن أن يفخر بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فهو صاحب رؤية 2030م، وما هذا المشروع السياحي العالمي، إلا ضمن مشروعاته الكبرى الهادفة للنهوض بالوطن والمواطن، يدعم ذلك خبرته السياسية والاقتصادية الكبيرة، ما يجعل أبناء هذا الوطن يترقبون بين فترة وأخرى، مشروعاً اقتصادياً كبيراً يلملم أطراف هذا الوطن، ويظهره في أجمل صوره. ولا شك أن مشروع البحر الأحمر، سيشكل مورداً اقتصادياً كبيراً، ولا سيما أن التوجه صوب الاستثمار السياحي يعود دوماً بفوائد ربحية كبيرة، متى ما أحسن الاستثمار في هذا المجال، وخبرة سموه الكريم في المجال الاقتصادي تحديداً كبيرة جداً، ما يجعلنا نتفاءل بنجاح هذا المشروع العملاق، ولا سيما أن كثيراً من المواطنين يحبذون في فترة الإجازة الصيفية الذهاب للمنتجعات البحرية، ووجود هذا المشروع الجبار والمتكامل، من شأنه أن يحفزهم على الذهاب إليه بدلًا من الذهاب إلى خارج الوطن، وفي ذلك تشجيع كبير على السياحة الداخلية، ونحن أحوج ما نكون للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم.

--------------------------------------------

"المشاركون في القضية"

- د. محمد بن مصطفى بياري:

أستاذ مشارك وعميد سابق لكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى.

- د. عبدالله بن أحمد المغلوث:

عضو الجمعية السعودية للاقتصاد.

- خالد الجاسر:

الرئيس التنفيذي لشركة أماكن القابضة، عضو بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

- د. عبدالغني بن محمد الشيخ:

مستشار التنمية البشرية وأمين عام الغرفة التجارية ببيشة سابقاً

د. عبدالله صادق دحلان:

رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة.

- هوازن أجواد الفاسي:

شاعرة.

- خالد بن شاكر المبيض:

كاتب وخبير اقتصادي.

- هدى السقا:

كاتبة وقاصة.

- نوال البيطار:

سيدة أعمال.

اضف رد

هناك خطاء من في الإرسال

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

9740808232208938724300,250ala5era */ ?>

الغلاف

تصفح النسخة الورقية من مجلة اليمامة