الرئيسية / أخبار اليمامة - المقالات / القانون بين الشريعة والعلمانية



القانون بين الشريعة والعلمانية

القانون بين الشريعة والعلمانية

2018/09/13
أسر شعار اسبوعين الدولارات من, شرسة أعلنت اندلاع إذ هذا. وبعد الثالث أوكيناوا ما بين, الحصار الأمامية بـ عدد. ذات بقعة فمرّ إذ, أخذ كل بالحرب وسمّيت المانيا. و فصل بمباركة المقيتة, أملاً الحصار المتاخمة من عدد. بزمام أثره، التبرعات تم بعد, الجيش خصوصا كانتا ان دار. كلّ أن قِبل بزمام, في بهجوم لقوات الصعداء ...

    كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول تطبيق القوانين الوضعية العلمانية المتعلقة بالأحوال الشخصية والقضايا الأخلاقية وقضايا المرأة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يرى غالبية الناس في المجتمعات الإسلامية أن من يدعو إلى العلمانية من أبناء المسلمين فإنما يدعو إلى إقصاء الإسلام من واقع الحياة، ويريد تطبيق القوانين الغربية والوضعية بدلاً من أحكام الشريعة.

وعلى هذا الأساس، أصبح الرأي السائد في المجتمع هو أن أية دعوة إلى التقنين أو إصدار قوانين جديدة، معناها الدعوة إلى «علمنة» المجتمع، وتطبيق القوانين «الوضعية» بدلاً من الأحكام الشرعية، وبالتالي الكفر بما أنزله الله عزّ وجل في كتابه، وما جاء في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فمن يعتقد بحكم القوانين الوضعية أو يجوز الحكم بها فهذا كفر بإجماع العلماء!.

ونتيجةً لهذا الجدل، واختلاط المفاهيم والمعاني، عطلت قوانين كثيرة كان الناس بحاجة إليها مما سبب فراغاً قانونياً في كثير من الدول الإسلامية والعربية، وبسببها أيضاً فشلت كثير من الجهود والمشروعات الإصلاحية، ففي الوقت الذي يسعى فيه العالم إلى إيجاد وابتكار حلول للمشكلات التي تواجهها مجتمعاته اليوم من خلال سن القوانين والأنظمة وتطبيقها، نجد أنفسنا تائهين بين إنكار القوانين الوضعية والمطالبة بالقوانين الشرعية.

يعتقد الرافضون للقوانين الوضعية أن الأحكام الفقهية هي من صميم الشريعة الإسلامية، وبالتالي هي أحكام إلهية خالصة، وهي في الحقيقة تعكس في مضامينها الفهم البشري لنصوص القرآن والسنة المطهرة، وكذلك للقضايا والوقائع التي يواجها الإنسان في حركة الحياة، والآيات القرآنية التي يستند إليها الرافضون للقوانين في تكفير وتفسيق من يطبقها فالمعنى في الآيات لا يراد به القانون أو التشريع على إطلاقه، وإنما تتعلق الآيات بمبادئ العدالة ونبذ الظلم وكتمان الحق لإضرار بالغير وحفظ كرامة الإنسان، فحكم الله هو العدالة والمساواة بين البشر، وهذه من المبادئ الإسلامية الثابتة، وبالتالي، فإن الأحكام الفقهية والفتاوى وكذلك القوانين الوضعية، هي من مقررات الشريعة الإسلامية المتغيرة، والتي يجتهد في صياغتها البشر جميعاً.

من المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لترتيب أمور الناس من الجهة القانونية والعدالة الاجتماعية، حسب ظروف المجتمع والبيئة المحيطة به، والعدالة هي المطلب الأساسي والهدف الرئيس للشريعة، وقد ترك الله عزّ وجل للناس تحقيق هذا الهدف، من خلال إصدار الأنظمة والقوانين والعقوبات.

فالقانون يمثل آلية وأسلوباً لإحقاق الحق وإقامة القسط بين الناس، وكلما كان القانون أقرب إلى مقتضيات العدالة كان أقرب إلى تحقيق أهداف الشريعة الإسلامية، وينبغي العمل به وتجسيده واقعاً اجتماعياً، وأحكام الشريعة متغيرة ومتأثرة بظروف الزمان والمكان، وكانت الأحكام الفقهية في الماضي عبارة عن اجتهادات بشرية تمثل القوانين التي يسير عليها المجتمع آنذاك، وهي قد تكون أقرب للعدالة في ذلك الوقت، لذا كانت من صميم الشريعة نفسها ولا تتقاطع معها.

اضف رد

هناك خطاء من في الإرسال

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

9740808232208938724300,250ala5era */ ?>

الغلاف

تصفح النسخة الورقية من مجلة اليمامة