في التأني السلامة

في التأني السلامة

2019/01/17
أسر شعار اسبوعين الدولارات من, شرسة أعلنت اندلاع إذ هذا. وبعد الثالث أوكيناوا ما بين, الحصار الأمامية بـ عدد. ذات بقعة فمرّ إذ, أخذ كل بالحرب وسمّيت المانيا. و فصل بمباركة المقيتة, أملاً الحصار المتاخمة من عدد. بزمام أثره، التبرعات تم بعد, الجيش خصوصا كانتا ان دار. كلّ أن قِبل بزمام, في بهجوم لقوات الصعداء ...

    التأمين الطبي، يقع ضمن نطاق مشروع التحول الوطني الذي يتطلع إليه كثير من المواطنين، خصوصاً مع تزايد تكلفة الرعاية الصحية، وارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة في السنوات القليلة الماضية، لذا حظي تصريح معالي وزير الصحة مؤخراً، المتضمن تعميم التأمين الصحي بعد مضي 4 - 5 سنوات لتطبيقه، باهتمام المواطنين.

«اليمامة» ومن واقع مواكبتها للأحداث، وقفت بدورها على الأسباب التي تحتم تأجيل البرنامج كل هذه المدة، وعلى مدى قدرة شركات التأمين بإمكاناتها الراهنة على تنفيذ برنامج تأمين صحي فعّال لكل المواطنين حتى بعد فترة ال 5 سنوات، وغيرها من الإشكاليات التي تتعلق بهذا القطاع، من خلال استضافتها، لبعض المتخصصين والعاملين فيه.

المشاركون في القضية:

- د. أحلام حكمي:

عضو مجلس الشورى.

- سالم باعجاجة:

كاتب اقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف.

- د. زهير السباعي:

أستاذ طب الأسرة والمجتمع.

- د. عبدالله صادق دحلان:

كاتب اقتصادي سعودي.

- د. عمر زهير حافظ:

مستشار اقتصادي.

- فهد بترجي:

رئيس مجلس إدارة شركات فهد عبدالرؤوف بترجي.

- عمرو حافظ:

مدير الموارد البشرية مجموعة البكري القابضة.

- د. وليد البديوي:

أستاذ مساعد واستشاري طب الأسرة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني.

مشروع كبير ومتطلبات كثيرة

في البدء.. تشير د. أحلام حكمي، إلى اهتمام حكومتنا الرشيدة، بتوفير التأمين الصحي للمواطنين، وفق مستوى راق يرضي الطموحات، ويلبي الاحتياجات، لافتة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى جملة من الاستعدادات، قبل أن يصل لمرحلة التنفيذ، موضحة ذلك بقولها: ممَّا لا شكَّ فيه، أن التأمين الصحي لا يزال محل اهتمام الناس وسيزال الأمر كذلك؛ خاصة بعدما صرَّح معالي وزير الصحة، بأنَّ تعميم التأمين الصحي، يتطلب من 4 – 5 سنوات لتطبيقه، باعتباره عملاً ضخماً وحضارياً يستحقُّه الوطن والمواطن، وكعادة المشروعات الكبيرة الطموحة، فإنها تحتاج لتوفير ميزانية مالية ضخمة، وخطط مدروسة وبيانات وتقنيات وكوادر مدربة حتى يحقق هذا المشروع أهدافه، ويلبي طموحات قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي، ولندخل به في مصاف الدول الكبرى التي استهلكت عشرات السنين ومئات المليارات وآلاف الكوادر الماهرة المدربة؛ من أجل تحقيق تغطية لنظام التأمين الصحي المتكامل شاملة ولائقة. ويأتي في مقدمة أسباب تأجيل البرنامج، حرص الدولة على تقديم خدمة طبية حضارية لائقة، الأمر الذي يحتاج إلى رصد مليارات الريالات للإنفاق على هذه المنظومة الطبية الحديثة، وتدبير الموارد الضخمة المستدامة له، كما أنها بحاجة ملحة إلى تحديث بيانات المرضى، بل كل أبناء الوطن؛ لرسم خريطة طبية شاملة للحاضر والمستقبل، بعد تحليل الدراسات المستفيضة حول الواقع الطبي، والخدمات الطبية في الماضي والحاضر؛ لمعالجة أوجه القصور؛ وللارتقاء بها في المستقبل.

الأمر أيضاً بحاجة ماسة، إلى توفير كوادر طبية مهنية مدربة تدريباً عالميًّا في الطب والإدارة والبنية التحتية والخدمات والمعدات والأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية بوفرة، وتوفيرها بصورة مستدامة. لذا يحتاج الأمر إلى توطين كثير من مصانع الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية والتقنية الحديثة، وإصلاحات في التعليم والجامعات ومخرجات التعلم؛ لتلبية حاجات سوق العمل الطبي في ضوء متطلبات نظام التأمين الصحي الجديد.

كما أننا بحاجة ماسة إلى رفع معدلات نشر الوعي الصحي، والثقافة الطبية لدى جميع أفراد المجتمع وفئاته، وكل ذلك يحتاج بلا شك إلى مزيد من الوقت؛ لتوفير ما يحتاج إليه نظام التأمين الصحي الجديد مالياً ومهنيًّا.

الأمر أيضاً يحتاج إلى توفير الكوادر الطبية السعودية الماهرة المدربة في كل مناطق المملكة ومدنها وقُراها وحواضرها وبواديها، الأمر الذي يحتاج إلى التكامل والتنسيق والتعاون بين أكثر من وزارة؛ كالصحة والتعليم والعمل والمالية والصناعة والتجارة والشؤون البلدية والشركات ذات الصلة والبنوك.

إن الأمر يحتاج إلى كثير من العمل الجاد المخلص والصبر، حتى يظهر هذا النظام الصحي في أبهى صورة، بدلاً من أن يبدأ ناقصاً مشوهاً يعتريه القصور والتناقضات؛ ما يبدد الطاقات، ويهدر الجهود، ويسخط المنتفعين منه، ويذهب طموح الوطن والمواطن أدراج الرياح.

أمَّا بالنسبة لمدى قدرة شركات التأمين بإمكاناتها الراهنة على تنفيذ برنامج تأمين صحي فعَّال لكل المواطنين حتى بعد فترة خمس سنوات، فإنَّ هذه الشركات بلا شك بحاجة إلى دعم من الدولة والأفراد ومن منسوبيها وإداراتها، ويجب أن تطولها يد التطوير والتحديث الدقيق، ولذلك الدولة أجلت تطبيق هذا النظام إلى أن تتأكد من جاهزية الشركات وكل الجهات المشاركة في تطبيق هذا النظام، فالدولة أمينة على صحة أبنائها، ولن تتهاون فيما يمس صحتهم وحاضرهم ومستقبلهم، لذلك فالعمل الجاد متواصل مع الصبر الواعي، من أجل سد كل الثغرات، وتوفير كل الإمكانات والمتطلبات؛ لتنفيذ منظمة تأمين صحي حضارية لائقة، الأمر الذي يحتاج إلى تأجيل البدء في تنفيذ هذا المشروع حاليًّا، لكن العمل يجري على قدم وساق في كل ربوع الوطن بما يتعلق بالمجال الطبي، كما نلمس ذلك جميعاً.

ومما لا شك فيه، أن مجال صحة المواطنين أمن قومي ومصلحة إستراتيجية لا يمكن التهاون فيها أو التفريط، ومع ذلك فإنه لا يضير دخول مستثمرين أجانب إلى القطاع الصحي، تحت رقابة واعية مدربة ديناميكية، وبضمانات وضوابط تحقق مصلحة الوطن والمواطن والمستثمر، وهذا موجود في كثير من الدول العظمى التي تطبق مظلة التأمين الصحي الشامل، وهذا لا ينتقص من أهمية شركاتنا الوطنية، فالتنوع سمة الخلق، حتى يجد المنتفع الخدمة الطبية متوافرة في أكثر من جهة منافسة، المهم لا يكون ذلك التنافس على حساب الجودة أو صحة المواطن.

أمَّا عن مستقبل المستشفيات الصحية الحكومية ومنسوبيها، فإنها كنز إستراتيجي لا يقدر بثمن في مجال الصحة أو الاقتصاد والاستثمار، ولا يمكن التفريط فيه، بل يجب أن يكون جزءاً من منظومة التأمين الصحي الجديدة الشاملة، بل إن النظام الجديد سيحتاج إلى الكثير من المنسوبين المهرة المدربين، ولذا يجب أن تكون المستشفيات السعودية الحالية بعد تطويرها ومنسوبيها، النواة الرئيسة في هذا المشروع الحضاري العملاق، فكثير من المستشفيات السعودية تمتلك قدرات هائلة، وكوادر طبية وإدارية عالمية، ومعدات وأجهزة صالحة للاستخدام والتطوير والتحديث ومواكبة كل جديد، فالدولة لم تغفل يوماً على مر تاريخها عن الاستثمار في القطاع الصحي ودعمه بمعظم ما يحتاج إليه ماديًّا وإداريًّا وتدريبيًّا وغير ذلك، فقطاعنا الصحي وكثير من المستشفيات الطبية السعودية لها سمعة طبية عالمية، بل لا نبالغ إذا ذكرنا أنها من أفضل مستشفيات المنطقة، وكثير من الدول الجارة والشقيقة كانت ولا تزال تستعين بقدراتنا الطبية وكوادرنا في علاج كثير من الحالات المرضية الحرجة؛ وعلى رأسها مدينة الملك عبد العزيز الطبية ذات الشهرة العالمية.

القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي

ويرى د. عمر حافظ أنه ما دام لم تعلن وزارة الصحة عن الأسباب الواقعية، فإن أي حديث هو من باب التقدير المبني على تحليل متطلبات تطبيق البرنامج، ومن ذلك:

1 - تخصيص الخدمة الصحية الحكومية. متى يتم وضعه موضع التنفيذ وما هي إفرازاته؟

2 - هيكلة الجهاز الحكومي لوزارة الصحة بناء على تحول الهدف من جهة تنفيذية تقدم الخدمة إلى جهة تنظيمية إشرافية، وما قد يتضمنه ذلك من تقليص الموظفين، وأثر ذلك على سوق العمل.

3 - آليات تمويل البرنامج: هل ستمول الدولة قيمة وثيقة التأمين التي ستمنح للمواطن بكل فئات المجتمع؟، وما معايير تحديد التكلفة كبديل لتحمل الدولة تكلفة العلاج المجاني حالياً؟

4 - جاهزية القطاع الصحي الخاص الذي ينوء بأعباء تقديم الخدمة حالياً، وما يواجهه من تحديات.

ويبدو لي أن الأسباب الواقعية تتوزع على كل هذه العناصر الأربعة، بتفاصيلها الكثيرة. ومن الحكمة القول: إن شركات التأمين بإمكاناتها الراهنة غير قادرة على تنفيذ برنامج تأمين صحي فعّال لكل المواطنين، حتى بعد فترة ال 5 سنوات. كما أن القطاع الصحي الخاص، لا يملك الطاقة الاستيعابية لخدمة مستوى الطلب الذي سيزيد زيادة صاروخية كما هو متوقع، وقدرة شركات التأمين تابعة لجاهزية مقدمي الخدمة الصحية، وزيادة طاقتها تتمتع بمرونة أكبر من مقدمي الخدمة الصحية.

وعن مدى التأثير الذي سيحدثه دخول مستثمرين أجانب إلى القطاع الصحي، يقول د. حافظ: إن دخول مستثمرين جدد في القطاع الصحي يستلزم استعداداً تشريعياً ونظامياً، وآليات إشراف ورقابة، وإبراز جدوى الاستثمار للمستثمرين الجدد، وتحفيز الاستثمار وتأثيره على سوق العمل، لأنه في الغالب، سيأتي المستثمر الأجنبي بعمالة جديدة، وقد لا يجد كل ما يقنعه من الموارد البشرية السعودية، إضافة إلى أن هناك احتياجات بنية تحتية يجب توفيرها من مبان وأراض وغيرها.

ويمكن اختصار بعض التحديات، إذا ما تم منح المستثمر الأجنبي عقود تشغيل للمستشفيات الحكومية، كما هو الحال في بعض المطارات.

ختاماً، كلنا أمل أن توفق وزارة الصحة إلى أحسن الطرق والأساليب التي تحقق هدف الرعاية الصحية للمواطنين، ولا شك أن معالي وزير الصحة، ومنسوبي الوزارة المختصين، على دراية بكل تفاصيل هذا التحول الإستراتيجي وتحدياته، ولا شك في حرصهم على تحقيق المصلحة العامة.

أسباب واقعية

من جهته، يعلق فهد بترجي، قائلاً: إن من ضمن الأسباب الواقعية التي تحتم تأجيل البدء في هذا البرنامج كل هذه المدة، عدد المستفيدين الكبير جداً، إضافة لحاجة السوق إلى التهيئة؛ لاستيعاب هذا العدد الكبير. وبرأيي الشخصي، أن شركات التأمين بإمكاناتها الراهنة، لا تملك القدرة على تغطية هذا العدد الهائل، حتى بعد فترة ال 5 سنوات التي حددت من قبل معالي الوزير، الأمر الذي يستلزم العمل على إيجاد خطط تطوير وإستراتيجيات واضحة، لاستيعاب هذا العدد. ولا أرى ما يضير هنا، بدخول مستثمرين أجانب لهذا السوق، بل أجده أمراً ضرورياً، الأمر الذي سيفتح أبواب المنافسة بدرجة أكبر في القطاع الصحي، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس بالإيجاب مستقبلاً على هذا القطاع، خصوصاً لقطاع المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكوية ومنسوبيها مع خطط الخصخصة سوف تنضم للقطاع الخاص وسوف تسهم في رفع نسبة كفاءة السوق وسوف يسهم في جودة القطاع.

خدمات مراكز الصحة العائلية

وباعتباره أحد المتابعين لموضوع التأمين الصحي للمواطنين، يرى د. عبدالله صادق دحلان، أنه منذ أن وعد معالي وزير الصحة بأن التأمين الصحي سيأخذ من 4 – 5 سنوات لتطبيقه، والمجتمع السعودي يترقب صدور هذا القرار، مستغرباً عدم وجود استعدادات مسبقة قبل صدور هذا القرار، موضحاً ذلك بقوله: لم ألحظ أن هناك استعدادات مسبقة قبل إصدار قرار التأمين الصحي للمواطنين، إذ إن هذا الأمر يتطلب استعداداً خاصاً من قبل المستشفيات الأهلية والحكومية، وتغطية العجز في الأسرّة في المستشفيات بصفة عامة. علاوة على أن إصدار بوالص التأمين للمواطنين بدون وضع البنية التحتية القادرة على استيعاب الحجم الضخم من الطلب على العلاج، سيضع شركات التأمين الصحي في مأزق كبير، وفي حرج أكبر مع طالبي الخدمة من المواطنين، وهي معادلة صعبة، والأمر يحتاج إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات الخاصة والحكومية، ومضاعفة أعداد المستشفيات الأهلية، وتعميم خدماتها على جميع المدن والقرى السعودية.

وأرى أنه قد يكون من المناسب، أن يصدر توضيحاً من وزير الصحة عن مراحل تطبيق التأمين الصحي، وتوضيح المعوقات التي تواجهه وكيفية علاجها، علماً أن تعميم الخدمات الصحية سوف يسهم إسهاماً كبيراً في الرفع من اقتصاديات التشغيل لشركات التأمين، وعلى شركات التأمين أن تكون على أهبة الاستعداد لقرار تعميم التأمين الصحي لجميع الموظفين الحكوميين، وأرى أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق مبكر بين شركات التأمين الصحي وبين المستشفيات القائمة الحكومية؛ لمعرفة الإمكانات المتاحة، والقدرات المتوافرة لاستقبال هذا الكم الكبير، وقد يكون من المناسب فتح باب مستشفيات عالمية؛ لدخول سوق المملكة كمستثمر مباشر لتقديم الخدمة، وإنني لا أعتقد بأن المستشفيات المتاحة قادرة على تلبية الطلب الكبير، وهذا قد يدفع وزارة الصحة إلى تعميم خدمات مراكز الصحة العائلية قبل مرحلة التحول إلى المستشفيات؛ لتخفيف الضغط المباشر عليها.

-------

من الحكمة إعطاء وقت كاف

قبل التطبيق النهائي للتأمين الطبي

عند سؤالنا ل د.وليد البديوي، عن الأسباب الواقعية التي تحتم تأجيل تنفيذ برنامج التأمين الطبي للمواطنين، أجابنا قائلاً: يعود الأمر إلى أن القطاع الصحي بكامله، يمر بعملية إعادة هيكلة، والمرور بتجارب قد تتطلب تغييرات متكررة، وإعادة تطبيق ومراجعة. وهذه الهيكلة تمس بالتأكيد جزئية التأمين الصحي، لذا أرى من الحكمة إعطاء وقت كاف قبل التطبيق النهائي لا يقل عن 4-5 سنوات. وبرأيي أن هذه المدة ستكون كافية كذلك لشركات التأمين، لمراجعة إمكاناتها الحالية، واحتياجاتها المستقبلية، للاستعداد لذلك المشروع الشامل.

وبسؤالنا ل د.البديوي عن مدى تأثير دخول مستثمرين أجانب إلى القطاع الصحي، أجابنا قائلاً: دخول المستثمرين الأجانب قد يكون مفيداً؛ لخلق بيئة تنافسية لمصلحة المؤمّنين من المواطنين، ولكن خطوة كهذه ينبغي دراستها بعناية؛ للتأكد من عدم تضرر شركات التأمين الوطنية، وكذلك التأكد من استفادة القوى العاملة في المملكة من المواطنين من هذا الإجراء. وعند سؤالنا للبديوي، عن مستقبل المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكوية ومنسوبيها، أجابنا قائلاً: المستشفيات الصحية الحكومية ومنسوبوها موضع بحث ودراسة؛ للتأكد من الاستفادة منها بالشكل الأمثل، مع عدم الإضرار بالوضع الوظيفي للمنسوبين، وسنرى بالتأكيد تغييراً جذرياً في بيئة هذه المستشفيات للموظفين والمواطنين المستفيدين من الخدمة، كانعكاس لإعادة هيكلة أسلوب تقديم الخدمة الصحية.

--------

دخول المستثمر الأجنبي سيخلق تنافساً كبيراً بين المستثمرين لتقديم خدمة أفضل

وبسؤالنا ل د.سالم باعجاجة، من واقع تخصصه عن أسباب تأجيل التأمين الصحي للمواطنين، أجابنا قائلاً: تتمثل هذه الأسباب فيما يلي:

1 - ارتفاع التكاليف المالية بشكل مستمر.

2 - الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى تغطية شاملة لتكاليف التأمين.

3 - خصخصة القطاع الصحي يحتاج إلى وقت.

4 - فصل الخدمات الصحية عن التنظيم والإشراف.

5 - دمج شركات التأمين مع بعضها بعضاً؛ لتكوين كيان اقتصادي كبير قادر على تحمل مصروفات التأمين.

وأتوقع أن شركات التأمين بعد اندماجها قادرة على تنفيذ برنامج تأمين صحي فعال لكل المواطنين بعد 5 سنوات.

وعن مدى ما سيوفره المستثمر الأجنبي من سيولة في هذا القطاع، بعد السماح له بالاستثمار فيه يرى د. باعجاجة دخول مستثمرين أجانب إلى القطاع الصحي، من شأنه بالتأكيد توفير سيولة مالية، يسهم بلاشك استثمارها في تحريك القطاع الصحي، وينعكس أثرها بالتأكيد في مستقبل المستشفيات الحكومية حين البدء في تخصيصها، وبالتالي ستتحول ملكية الدولة إلى القطاع الخاص، الذي سيخلق تنافساً كبيراً بين المستثمرين وتقديم خدمه أفضل.

---------

شركات التأمين لدينا لا تستطيع

بوضعها الحالي تنفيذ التأمين الطبي

وبسؤالنا ل د.عمرو خالد حافظ، عن أبرز السلبيات التي يشهدها القطاع الصحي في وقتنا الراهن، والتي حالت بدورها دون تطبيق برنامج التأمين الطبي للمواطنين دون تأخير، أجابنا قائلاً: لدينا إشكالات عدة في القطاع الصحي، لا تجعلنا مهيئين لتطبيق هذا البرنامج، وفق الغاية المرجوة منه.

1 - لا يوجد نظام موحد للرعاية الصحية ولا يوجد في معظم دول العالم.

2 - غلاء أسعار التأمين الطبي.

3 - عدم توافر بيانات عن تقسيم فئات المجتمع..

(أطفال - شباب - مسنين - متقاعدين - ذوي الاحتياجات الخاصة...).

4 - قلة المراكز الصحية.

وعن أبرز ما تفتقده شركات التأمين من مقومات؛ لتكون قادرة على تطبيق برنامج التأمين بصورته التكاملية، يقول د.حافظ إن شركات التأمين لدينا لا تستطيع تنفيذ هذا البرنامج، وذلك للأسباب التالية:

1 - نقص الشفافية في المعلومات.

2 - ارتفاع نسبة الشيخوخة والأمراض المزمنة.

3 - ازدياد أعمار الأشخاص.

--------

الاهتمام بالنشاطات الوقائية

سيعود على شركات التأمين بفائدة كبيرة

وبسؤالنا د. زهير السباعي، من واقع تجربته العملية الطويلة في المجال الصحي، عن الرسالة التي يمكن أن يوجهها لشركات التأمين، باعتبارها المعنية بتطبيق هذا البرنامج –ولو بعد حين-، أجابنا قائلاً: ما أود أن أوصله لهذه الشركات، أن اهتمامهم بالنشاطات الوقائية؛ للحد من الأمراض، أو التخفيف منها، سيعود عليهم بفائدة كبيرة، إذ سيخفف عنهم تكاليف العلاج. وأعني بالنشاطات الوقائية، المسوحات الصحية، والاكتشاف المبكر للأمراض، والتثقيف الصحي، ورعاية الأمومة والطفولة ومكافحة التدخين والمخدرات وتشجيع الرياضة البدنية.. إلخ. ولعلي أرفق هنا، القرار الذي أصدرته بريطانيا مؤخراً، بأن تشمل الرعاية الصحية الأولوية، العلاج والوقاية معاً. وثيقة الحكومة البريطانية صدرت بتاريخ 5 نوفمبر 2018م؛ لتغيير النظام الصحي في بريطانيا من نظام علاجي إلى نظام وقائي، يعتمد على منع المرض، وإن حدث، يتم توفير أرقى العلاج. ووعدت الحكومة، برصد 20 بليون جنيه إسترليني خلال الأعوام القادمة لهذه الخطوة الجبارة. ما نستخلصه من هذه الوثيقة. التأكيد على دور الرعاية الصحية الأولية المعتمدة على البرامج الوقائية وطب الأسرة؛ لتوفير خدمات صحية شاملة (وليس انتقائية أو أساسية).

اضف رد

هناك خطاء من في الإرسال

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

9740808232208938724300,250ala5era */ ?>

الغلاف

تصفح النسخة الورقية من مجلة اليمامة